گفتمان چند صدایی

کثرت نامزدهای انتخابات پارلمانی و راه حلهای افلاطونی

یکی از مشکلات که ظاهرا در انتخابات های افغانستان فراروی مردم قرار دارد، کثرت نامزدها و کاندیداها می باشد. به عنوان نمونه در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بیش از 40 نامزد وجود داشت. این تعداد در شوراهای ولایتی بی نهایت زیاد بود. حال که انتخابات پارلمان را پیش رو داریم این مشکل دوباره خود را نمایان ساخته است. تعداد نامزدها چنان زیاد است که عده ای را ناگزیر کرده است تا در مورد تقلیل نامزدها طرحهای را ارائه دهند. یکی از راه حلها این است که در سطح کلان و در سراسر کشور برای این مهم، تدبیری اندیشه شود، تا هرکسی نتواند خود را برای پارلمان کاندیدا کند. به عنوان نمونه می توان محدودیتهای از قبیل میزان تحصیلات، سن تجربه و... را از شرایط عمومی نامزد شدن قرار داد.

با توجه به همین مشکلات، عده ای راه حلهای محلی و منطقه ای را پیشنهاد می کنند. به این معنی که در سطح محلی یا ولسوالی به منظور حفظ مصالح منطقه تلاش شود که نامزدهای انتخاباتی تقلیل یابد. یکی از این راه حلها این است که عده ای از نخبکان، علما، ریش سفیدان، اربابان و... بنشینند و با توجه به معیارهای منطقه ای و دسته ای تعداد معدودی را ابقاء و بقیه نامزدهای ها را حذف کنند(تقلیل). من این راه حل را «راهکار افلاطونی» نام گذاری می کنم؛ یعنی این راه حل، از بالا به پایین نظر دارد. افلاطون افراد جامعه را به سه طبقه: زر، سیم و مس تقسیم می کند. بر اساس این تقسیم بندی آنچه که توانایی درک مصالح عمومی و تصمیم گیری در جامعه را دارد کسانی هستند که تحت عنوان «زر» قرار می گیرند. دو گروه دیگر قادر به درک مصالح عمومی نیستند.

راه حل افلاطونی همواره خداگونه می اندیشد؛ به این معنی که همواره خود را در جای خدا قرار داده و با توجه به مصالح و مفاسد افراد، برای آنان تکلیف تعیین می کند. همان طوری که خداوند با کمال بی نیازی نسبت به بندگان فقط در صدد رستگاری آنان است و هر واجب و حرامی را که تعیین می کند، برای رشد و فلاح بندگان است، افلاطونیان نیز خود را چنین می پندارند. آنان همواره گمان می کنند که تشخیص مصلحت و اقدام در راستایی رستگاری جامعه، فقط نزد آنان است؛ لذا باید با در نظر گرفتن مصالح عامه، آنان تصمیمات مهمی را اتخاذ کنند و عوام الناس که قدرت تشخیص ندارند از آنان اطاعت و پیروی کنند. بنابراین با توجه به همین دیدگاه افلاطونی است که عده ای بر این باورند که باید در راستایی تقلیل نامزدهای انتخابات اقدام کرد. طرحی که توسط پیروان این دیدگاه ارائه می شود این است که مثلا در سطح یک ولسوالی، فقط پنج یا شش نامزد را باقی گذاشته و بقیه را از نامزدی حذف کنند.

بنده ضمن اینکه با ارائه راهکار کلی برای کاهش نامزدها صددرصد موافق هستم، اما با راهکار افلاطونی و حذف نامزدها در سطح محلی به چند دلیل مخالف هستم:

1.     حذف و تقلیل نامزد در سطح محلی، مخالف با قانون اساسی افغانستان است. ماده سی و سوم قانون اساسی در این مورد می گوید: «اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشد» بنابراین اگر ما بیاییم در سطح محلی و با روشهای افلاطونی و ریش سفید مآبانه به حذف عده ای از نامزدها بپردازیم و آنان را از حق انتخاب شدن و طرفداران آنها را از حق انتخاب کردن محروم کنیم، مخالفت صریح با قانون اساسی کرده ایم.

2.     مخالفت با آزادی افراد. مشکل دوم که تقلیل نامزدها دارد محروم کردن افراد از آزادی فعالیت و مشارکت سیاسی است. چه اینکه مشارکت سیاسی، حداقل و حد اکثر دارد؛ حداقل مشارکت سیاسی شرکت در انتخابات و دادن رأی است. اما مراتب بالاتر و حد اکثر مشارکت، این است که افراد تمام زندگی خود را وقف سیاست و فعالیتهای سیاسی کند. بنابراین نامزد شدن در انتخابات یک نوع مشارکت حداکثری در سیاست است. اگر کسانی در جامعه پیدا می شود که تمام هستی و تلاش خود را در راستایی مشارکت و فعالیت سیاسی گذاشته است، با چه مجوزی می توان او را از این فعالیتها محروم کرد. ما هم مخالف هرج و مرج و قانونمند بودن مشارکت سیاسی هستیم اما این اقدام باید در سطح ملی و از طریق قانون صورت گیرد، نه در سطح محلی و با روشهای افلاطون مآبانه.

3.     تقلیل، مخالف با آرمانهای اقلیتها در افغانستان است. تمام تلاش رهبران اقلیتها در دوران جهاد و پس از آن این بوده است که حقوق اقلتها رعایت شود. حال که آنها به این خواسته خود دست یافته اند خود، نباید خلاف آن را عمل کنند. به راستی اگر اقلیتها تا کنون از مشارکت محروم بوده اند دلیل آن چه بوده است؟ آیا غیر از این بوده که اکثریت، آن را مخالف مصالح عمومی خود می دانسته اند. همواره اگر حقی ضایع می شود، حتما با مصلحت یا مصالحی توجیه می شود. به قول دکتر شریعتی همواره مصلحت حقیقت را سر بریده است. به عبارت دیگر همواره حقیقت قربانی مصلحت شده است.

بنابراین اگر ما در سطح محلی با مصلحت اندیشی افلاطون مآبانه، عده ای از افراد را به بهانه اینکه شهرت کافی، تجربه کافی، طرفدار کافی، ثروت کافی، علم کافی و...ندارند از مشارکت محروم کنیم، دقیقا برخلاف آرمانهای خود در سطح کلان عمل کرده ایم. تعیین حد و حدود برای مشارکت از لحاظ قانونی یک مسئله است، اما محروم کردن افراد در سطح محلی از مشارکت حد اکثری(نامزدی) به بهانه ای مصلحت عمومی مسئله ای دیگر است.  

4.     جلوگیری از رشد سیاسی و تمرین دموکراسی. حکومت دموکراسی از دو جهت دارای اهمیت است: اول اینکه افرادی که انتخاب می شود، دارای مقبولیت و رضایت عمومی است. دوم، اینکه در روند انتخاب شدن و انتخاب کردن، افراد به کسب تجربه، دانش، مهارت، و تشخیص درست از نادرست می پردازد. شاید اهمیت مورد دوم به مراتب از اهمیت اولی بیشتر باشد. اگر شما سیستمی درست کردید که مردم در درون آن به تمرین و ممارست و کسب تجربه پرداختند، در دراز مدت مردمی خواهی داشت با اعتماد به نفس، فعال، آگاه با تصمیم گیری درست و به جا. اما اگر به بهانه ای اینکه عوام الناس از تشخیص مصالح عاجزند، توانایی انتخاب راه درست را ندارند، اکثر آنها نادان هستند و... مردم را از مشارکت حد اکثری (نامزدی) محروم و فقط به مشارکت حداقلی (رأی دادن) تشویق کردیم، در این صورت مردم را از تمرین و رشد سیاسی محروم کرده ایم. متاسفانه اکثر کسانی که راه حل تقلیل را پیشنهاد می کنند، فقط به خروجی نظام دموکراسی توجه دارند. یعنی فقط به این اهمیت می دهند که چه کسانی از صندوق رای بیرون می آید. در حالی که در دموکراسی واقعی، خود رای دادن، مشارکت، نامزد شدن، فعالیت سیاسی نیز اهمیت دارد. چون در طی این مراحل است که افراد آزموده شده و تجربه می آموزند. در یک نظام دموکراسی پیشرفته کسی که در بالاترین سطح تصمیم گیری قرار می گیرد، این طوری نیست که یک دفعه از بیخ «بوته» بلند شده و در سر «بوته» قرار گیرد. آنان حتی از دوران طفولیت فعالیت و مشارکت سیاسی را تمرین می کند تا به اینجا می رسد. کسی که مثلا در یک کشور پیشرفته به عنوان رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، نماینده پارلمان، مدیر ارشد و... انتخاب می شود، حتما در دوران مدرسه رئیس انجمن دانش آموزی مدرسه خود بوده است. در دوران دانشجویی حتما رئیس انجمن دانشجویی بوده است. بعد از آن فعالیت سیاسی را از محله خود شروع کرده تا در سطح شهر، ولایت، ایالت و نهایتا در سطح ملی ارتقا یافته است. او در یک روند مشارکت طولانی و مستمر پخته شده و تجربه اندوخته است؛ لذا وقتی در بالاترین مسند اجرایی و تقنینی قرار می گیرد با کوله باری از تجربه، و در حالی که در فراز و نشیب فعالیت و مشارکت سیاسی کاملا آبدیده شده است، بهترین و درست ترین تصمیم ها را اتخاذ می کند. بنابراین علاوه بر خروجی نظام دموکراسی که افراد منتخب از آن بیرون می آید، خود روند دموکراسی باارزش و انسان ساز است. به همین دلیل است که در نظامهای تمامیت خواه و توتالیتر از دموکراسی فقط مشارکت در انتخابات، حضور در خیابان، و انتخاب افراد مثلا با صلاحیت، وجود دارد. اما از نقش مهم دموکراسی در تربیت و رشد فردی و اجتماعی غفلت می شود.

دیدگاه افلاطونی از آنجا که گمان می کنند، افراد ذاتا خوب و بد هستند، ذاتا یک عده حاکم و یک عده محکوم است، دموکراسی را بدترین نظام حکومتی می داند. اگر برفرض تحت شرایطی مجبور به پذیرش نظام دموکراسی باشند، فقط به خروجی آن توجه دارند. در حالی که نظام دموکراسی معتقد است که افراد از طریق تجربه، مشارکت فعال و مداوم، می تواند صلاحیت حکومت پیدا کند، نه با ارزشهای ذاتی.

بنابراین اگر ما افراد را به بهانه های مصالح عمومی از مشارکت حد اکثری و تمرین مشق دموکراسی محروم کنیم بزرگ ترین ضربه را به مردم وارد کرده ایم. هیچ دیکتاتوری در جهان به وجود نیامده است مگر اینکه خود و رفتار خود را تحت عنوان مصلحت نژاد، طبقه، دین، و... توجیه کرده است.

با توجه به این مطالب که بیان شد، بنده معتقدم که طرح تقلیل نامزدها با این مشکلات مبنایی مواجه است. برفرض که این مشکلات مبنایی را نادیده بگیریم طرح تقلیل نامزدها با چند مشکل عملی نیز مواجه است. به عبارت دیگر طرح تقلیل نامزدها در سطح محلی در صورتی موفق می شود که همه شرایط ذیل در آن فراهم باشد:

1.     امکان ائتلاف بر سر نامزدهای محدود فراهم باشد. یعنی کسانی که قصد تقلیل دارند بتوانند بر سر نامزدهای خاص که مورد قبول همه باشند به توافق برسند.

2.     اگر صنف یا گروه خاص مثلا علما، فرهنگیان، ریش سفیدان و... می خواهند برای تقلیل اقدام کنند، خود باید از صنف خودش نامزد نداشته باشند. چه اینکه اگر غیر از این باشد، تا سخن از تقلیل به میان آید مردم خواهند گفت که منظور اینها از تقلیل این است که دیگران حذف شود و نامزد ما باقی باشد.

3.     به میزان که نامزد تقلیل می یابد رای دهندگان نیز تقیل نیابد؛ مثلا اگر در یک ولسوالی تعداد رای دهنده حدود هشتاد هزار نفر است با تقلیل نامزدها این میزان کاهش نیابد. در غیر این صورت ما به مقصود خود نرسیده ایم. به عنوان مثال اگر ما آمدیم با حذف هر نامزد، طرفداران آنها را نیز از مشارکت در رای دادن محروم کردیم دیگر تقلیل چه فائده ای دارد. بنابراین مهمترین شرط تقلیل نامزدها این است که تقلیل رای دهنده را به دنبال نداشته باشد.

با توجه به این سه شرط، به نظر می رسد که طرح تقلیل نامزد، تقریبا محال است؛ چون اولا اجماع بر سر نامزدهای که باید باقی بماند تقریبا ناممکن است. ثانیا هر صنف و گروهی که بخواهد تقلیل را انجام دهد از آنجا که از صنف خودش نامزد وجود دارد، از سوی مردم چنین تلقی خواهد شد که آنان در صدد حذف دیگران و تثبیت خود هستند. ثالثا اینکه به همان میزان که نامزد حذف می شود رای دهنده نیز کاهش می یابد. این تجربه را ما در تقلیل نامزدهای شورای ولایتی در ولسوالی جاغوری تجربه کردیم. به عنوان نمونه آقایان علما آمدند نامزد منطقه «المیتو» جناب دانش، را حذف کردند و به جای آن معلم چمن «سبز چوب» را انتخاب کردند. در حالی که معلم چمن تمام رایی که آورد به هزار عدد نمی رسید اما رای دانش بیش از چهار هزار بود. حال اگر آقایان تقلیلی بخواهند کسی مثل دانش که چهار هزار طرفدار دارد را به کلی از نامزدی حذف کند چه تضمینی وجود دارد که چهار هزار طرفدارش در انتخابات شرکت کند. تقلیل نامزد، بدون شک کاهش در مشارکت را به دنبال خواهد داشت. اقایان تقلیلی به جای درست کردن ابرو چشم را کور خواهند کرد.

با توجه به این مشکلات مبنایی و عملی به نظر من طرح تقلیل نامزد به کلی مردود و خلاف قانون اساسی و عقل است. هرکس آن را مطرح می کند جز خواب و خیال افلاطونی چیزی دیگری در سر ندارد. به نظر من بهترین راهکار برای اینکه هم نامزدهای لایق و کارآمد به پارلمان راه پیدا کند و هم مشارکت مردم کاهش نیابد، این است که همه کسانی که به نحوی در جامعه نفوذ دارند، خصوصا علما، با تمام تلاش اولا سعی کنند میزان مشارکت مردم را بالا ببرند؛ چه اینکه اگر مشارکت حداکثری نباشد حتی اگر یک نامزد وجود داشته باشد بازهم موفق نخواهد شد. ثانیا اینکه تلاش کنند مردم را تشویق کنند که به نامزدهای اصلح و کارآمد رای دهند. اگر مردم فعلا به این درجه از آگاهی نرسیده اصلا اشکال ندارد؛ چه اینکه راه وقت زیاد است و جاده دراز. اگر مردم در چند انتخابات شرکت کردند و نتایج دلخواه را نگرفتند کم به سوی انتخاب اصلح روی خواهد آورد. آقایان تقلیلی به سر و صورت خود می زنند که آگر در این دوره نامزدها کاهش نیابد، فاجعه خواهد شد! به نظر من اگر برفرض از یک منطقه هیچ نماینده راه نیابد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. چنانکه اگر چند نفر راه پیدا کنند هیچ اتفاقی نمی افتد. مگر نمایندگان دوره قبل چه «شمشیری به ... فیل زدند که نمایندگان دوره بعد بزنند.» اما اگر ما به مردم آموختیم که در بازی انتخابات درست عمل کنند، تجربه اندوزی کنند، نامزدها بتوانند به تمرین رقابت درست بپردازند ولو انتخاب هم نشوند، آن وقت به گنج گران بهای دست یافته ایم. ما باید پروسه محور باشیم نه پروژه محور. پروسه، یک روند طبیعی و طولانی مدت اما باثبات است، اما پروژه هر نوع دست کاری را برای رسیدن به نتیجه تجویز می کند.