در يكي از تحقيقات، وقتي كتاب يكي از نويسندگان اهل سنت را مطالعه مي‌كردم به اين مطلب برخوردم كه: شيعيان با انسان شناسي خاص كه شبيه انسان شناسي هابز است، انسان عادي را از فهم و درك و اداره‌ي اكثر امور، از جمله امور عمومي، عاجز مي‌بيند؛ لذا همه چيز را انداخته است به گردن امام.[1]

وقتي اين مطلب را در آن كتاب مطالعه كردم به شدت ناراحت شدم، شدت ناراحتي‌ام به حدي بود كه كاملاً مرا از وضع يك محقق بيرون برد و در موضع يك رديه نويس قرار داد كه تمام هم و غمش محكوم كردن حريف و ردكردن مطالب او (به هر قمت) مي‌باشد و اين موضع‌گيري بدون اينكه پشتوانه‌ي علمي محكم داشته باشد، روي آن تحقيق من كاملاً اثر گذاشته است؛ و تا مدتها از اين مسئله ناراحت بودم كه اين نويسنده سني به قول عاميانه چطور جرأت كرده است كه انسان‌شناختي هابزي را به مذهب حقه‌ي اثناعشري نسبت داده است!؟ اين حس نفرت در من وجود داشت و چنان شديد بود كه يك زره احتمال درستي آن را نمي‌دادم لذا هيچگاه مرا به وادي تحقيق و حقيقت جويي رهنمون نگرديد. تا اينكه در كتاب ديگري همان مطلب را مشاهده كردم با اين تفاوت كه كتاب از يكي از انديشمندان و بزرگان عرصه‌ي علوم اجتماعي و سياسي و شيعه مذهب بود.[2]مطالعه‌ي اين كتاب همچون پتكي بود كه بر سرم فرود آمد و مرا از وادي لجاجت و جزم انديشي بيرون آورد وبا ايجاد اين شبهه كه نكند مطلب مذكور درست باشد، مرا به وادي تحقيق و جستجو انداخت.

بعد از كمي مطالعه و تحقيق به اين نتيجه رسيدم كه انسان‌شناسي تشيع، اگر نگوييم انسان‌شناسي هابزي، حداقل انسان شناسي خاص است. انسان‌شناسي كه در آن پيامبر و خصوصاً امام جايگاهي خاص دارد. اين امام است كه مي‌تواند حقايق كتاب و وحي را درك كند. اين امام است كه با علم لدني مسائل ظاهري و باطني را درك مي‌كند. اين امام است كه با داشتن علم غيب و عصمت مي‌تواند دست انسانهاي عادي را بگيرد و راهنمايي كند. لذا برخداوند واجب است كه بعد از پيامبر(ص) چنين شخصي را براي راهنمايي انسانها، قرار دهد(قاعده‌ي لطف). طبعاً وقتي چنين انساني در جامعه وجود داشته باشد تمامي امور از جمله زعامت سياسي و رهبري جامعه از آن او خواهد بود و ...اينها همگي مسائلي هستند كه از انسان‌شناسي خاص ناشي مي‌شود. سؤالي كه در اين تحقيق مطرح است اين است كه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) وقتي ولايت دارند و در امور عمومي و سياسي اولويت دارند به خاطر دو ويژگي علم و عصمت كاملاً پذيرفتني است، اما ولايت فقيه چگونه قابل توجيه است؟

به عبارت ديگر مبناي انسان‌شناسي ولايت معصوم(ع) كاملا روشن است و آن اينكه انسان عادي چون نه علم به حقايق دارد و نه عصمت؛ بنابراين معصوم كه اين دو ويژگي را دارد، بايد در رأس امور قرار گيرد تا او را راهنمايي كند. اما ولايت فقيه برچه مبناي انسان‌شناختي استوار است. آيا لازمه پذيرش ولايت فقيه محجوريت انسانها در امور عمومي نيست؟ اگر نيست، پس چه مبناي انسان‌شناختي را مي‌توان براي ولايت فقيه در نظر گرفت؟

مفاهيم

الف) ولايت

ماده «ولي» كه «ولايت» از آن مشتق شده است در اصل به معني «قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگري است، به نحوي كه فاصله يا شيء سومي در ميان آن دو نباشد».[3]

از اين معني به قرب، نزديكي و دنو نيز تعبير شده است.

واژه‌ي ولايت و تمامي مشتقات آن در معاني متعدد به كار رفته است و درهمه معاني همان مناسبت قرب و نزديكي لحاظ شده است؛ از جمله مي‌توان معاني نصرت و ياري، محبت، تسلط، سيطره، سلطنت و امارت را براي واژه‌ي ولايت و مشتقات آن نام برد.[4]

«وَلايت» و «وٍِِِِلايَت» به فتح و كسر «واو» هر دو استعمال شده است؛ با اين فرق كه «وَلايت» به فتح واو بيشتر به معني نصرت و نسب استعمال مي‌شود، «ولايت» به كسر واو به معني امارت و سلطنت.[5]بنابراين «ولايت» به معني تصدي امر و به به عهده گرفتن امور غير است.[6]

ب) ولايت فقيه

فقيه در اصطلاح مذهبي به شخصيتي مي‌گويند كه از دانش دين با خبر بوده و به بينش حكومت اسلامي آگاهي دارد. و افزون بر اين ويژگي تخصصي، از برجستگي روحي ـ معنوي نيز برخوردار است كه از آن به عدالت تعبير مي‌شود.

وقتي واژه‌ي «ولايت» همراه كلمه فقيه مي‌آيد به معني اين است كه شخص فقيه اموري را عهده‌دار و به ديگران نسبت به آن امور اولويت دارد. امروز مراد از «ولايت فقيه» زمامداري در جامعه يا حكومت است.[7]

نظريات ولايت فقيه

براي بررسي مبناي انسان‌شناختي ولايت فقيه لازم است به نظريه‌هاي ولايت فقيه اشاره نماييم تا معلوم شود مراد از «ولايت فقيه» و «مبناي انسان شناختي» آن بر اساس كدام نظريه است.

به طور كلي نظريه‌هاي سياسي شيعه را در 9 نظريه احصاء و شمارش كرده‌اند:

1.            سلطنت مشروعه

2.            ولايت انتصابي عامه فقيهان

3.            ولايت انتصابي عامه شوراي مراجع تقليد

4.            ولايت انتصابي مطلقه فقيهان

5.            دولت مشروطه (با نظارت و اذن فقيهان)

6.            خلافت مردم با نظارت مرجعيت

7.            ولايت انتخابي مقيده فقيه

8.            ولايت انتخابي اسلامي

9.            وكالت مالكان شخصي مشاع.[8]

در ميان نظريات فوق در بعضي براي فقيه «ولايت» قائل شده است در بعضي ديگر ولايتي در نظر گرفته نشده است. در نظرياتي كه «وِلايت» در نظر گرفته شده است محدوده ولايت متفاوت است.

در يك تقسيم‌بندي ديگر، نظريه‌ها چنين دسته بندي شده است:

1.    جواز تصرف فقيه در دوران غيبت

2.    ولايت فقيه در امور حسبيه

3.    ولايت فقيه در اجراي حدود و قضاوت

4.    ولايت عام فقيه

             الف ـ ولايت عام فقيه در چارچوب احكام فرعي الهي

             ب ـ ولايت انتصابي مطلقه فقيه.[9]

آنچه ما در اين تحقيق مد نظر داريم «ولايت انتصابي مطلقه فقيه» است. يعني اين نظريه كه بالاترين و كاملترين حد «ولايت» را براي فقيه قائل است، چه مبناي انسان‌شناختي دارد؟

دلايل ولايت فقيه

براي اثبات ولايت فقيه دلايل مختلفي ارائه شده است كه مهمترين آنها عبارتند از:

1.      دليل نقلي

2.      دليل عقلي محض

3.      دليل ملفّق از عقل و نقل.[10]

آنچه مورد نظر است دلايل عقلي محض است؛ يعني كساني كه ولايت فقيه را با دلايل عقلي ثابت كرده‌اند چه پيش‌فرضها و مباني انسان‌شناختي، مورد نظرشان بوده است. لذا ما براي اينكه مباني انسان‌شناختي ولايت فقيه را به دست آوريم لازم است تمامي دلايل عقلي قائلان به ولايت انتصابي مطلقه فقيه را بررسي نماييم.

مباني انسان‌شناختي ولايت فقيه

مبنا يا مباني معمولاً به چيزي گفته مي‌شود كه در جواب چراها و پرسشها از وجود يا ضرورت شيء مي‌آيد مثلاً در حقوق مي‌گويد قواعد حقوقي الزام آور است بعد مي‌گويد چرا الزام آور است. آنچه در جواب اين سؤال مي‌آيد مبناي حقوق ناميده مي‌شود. ممكن است كسي بگويد چون خدا خواسته است يا عده‌اي بگويد چون از طبيعت انسان ناشي مي‌شود و...[11]

در مورد بحث ما هم مثلاً وقتي گفته انسان بايد آزاد باشد، اگر كسي بگويد چرا؟ آنچه در جواب مي‌آيد بيانگر مبناي انسان شناختي گزاره‌ي فوق است: مثلاً چون خدا انسان را آزاد آفريده است يا انسان طبيعتاً آزاد است و...

يا اينكه كسي مي‌گويد: بايد حاكم قدرتمند و مستبد همواره بر انسانها حاكم باشد وقتي سؤال مي‌شود چرا؟ مي‌گويد: چون انسان مثلاً درنده‌خو است يا انسان گرگ انسان است. همه‌ي آنچه در جواب چرا مي‌آيد در واقع بيانگر مبنا يا مباني انسان شناختي است.

چنانكه قبلاً نيز اشاره شد براي به دست آوردن مباني انسان‌شناختي ولايت فقيه بايد دلايل عقلي ولايت فقيه را بررسي نماييم تا روشن شود كه قائلان به ولايت مطلقه‌ي انتصابي فقيه چه پيش فرضها و مباني را درمورد انسان در نظر گرفته و با توجه به آن، مباني ضرورت ولايت فقيه را اثبات كرده است:

براهين عقلي[12]

دليل اول: برهان مبتني بر نظم اجتماعي

اين برهان همان استدلال مشهور فلاسفه بر نبوت است. از جمله متقدمين شيخ الرئيس ابن سينا در الهيات شفاء و از ميان متأخرين علامه طباطبايي رضوان الله عليه در اثبات نبوت به آن استناد كرده‌اند. اين برهان با تفكيك مقدماتش به اين شرح است:

مقدمه‌ي اول. انسان اجتماعي است. اختلاف و تنازع، طبيعي اجتماع انساني است.

مقدمه‌ي دوم. رفع اختلاف و نظم اجتماعي نيازمند قانون و مجري قانون (سانّ) است.

مقدمه‌ي سوم. بشر خود قدرت وضع قوانيني كه موجب سعادت در زندگي اجتماعي او بگردد را ندارد.

مقدمه‌ي چهارم. اين قانون تنها برخاسته از وحي يعني دين است و لازمه‌ي اينكه متن دين به طور كامل به آدميان برسد اين است كه آورنده‌ و حافظ آن نيز معصوم باشد با ضميمه كردن مقدمه‌ي ديگري اين برهان بر امامت نيز دلالت مي‌كند:

مقدمه‌ي پنجم. تفصيل تعاليم خداوند و رسولG (يعني قوانين ديني) و تبيين آنها نيازمند امام معصوم است.

واضح است كه سه مقدمه‌ي اول اين برهان، عام است، اما دو مقدمه‌ي اخير آن مختص معصومين˜ است. لذا براي تطبيق آن بر ولي فقيه دو مقدمه‌ي اخير اينگونه بازسازي شده است:

«هدايت نوع انسان نه بدون وحي الهي ميسر است ونه بدون رهبر وحي شناس و عامل به آن. يعني تنها نزول وحي و القاء مجموع  قوانين به صورت كتاب آسماني توسط فرشته كافي نيست، بلكه وجود انساني كه مستقيماً و بلاواسطه حامل آن وحي باشد و يا غير مستقيم و مع الواسطه، حافظ و مجري آن باشد ضروري است و گرنه همان محذور هرج و مرج لازم مي‌آيد...بنابراين براي عنصر فاعلي جامعه تصور نائب يا نماينده رواست گرچه براي عنصر صوري يعني وحي الهي تصور بدل يا عوض نارواست، زيرا با حفظ اصل لايزال نوبت به غير نمي‌رسد.[13] از اين برهان مي‌توان نكات ذيل را استفاده كرد:

1.      امامت ادامه‌ي نبوت است و ولايت فقيه ادامه‌ي امامت؛ يعني نمي‌توان «ولايت فقيه» بدون در نظر گرفتن «امامت» و امامت را بدون رسالت، ثبت كرد.

2.      اين برهان بر انسان‌شناختي خاص استوار است كه در بعضي فقرات به آن تصريح و در بعضي ديگر به صورت ضمني اشاره شده است.

مباني انسان شناختي اين برهان به قرار ذيل است:

الف ـ انسان «مدني الطبع» و ذاتاً اجتماعي است.

ب ـ اختلاف و نزاع طبيعي و ذاتي انسانهاست.

ج ـ انسان محدود به همين دنيا و زندگي 60 تا نهايتاً 150 سال نيست بلكه ادامه دارد.

د ـ ابزار شناخت انسان محدود است و نمي‌تواند به ابعاد زندگي انسان از ابتدا تا انتها (دنيا و آخرت) احاطه كامل پيدا كند و طبعاً نمي‌تواند قوانيني كه ضامن سعادت او باشد، وضع كند.

هـ ـ نقايض فوق امكان جبران دارد؛1) ارسال قوانين كامل در قالب وحي. 2) تعيين يكي از افراد بشر به عنوان آورنده‌ي وحي.

و ـ انسان قادر به دريافت  فهم تمامي ابعاد وحي نيست. لذا نياز به شخص ديگر تحت عنوان «امام» دارد.

ز ـ رسول و امام بايد دو برجستگي مهم داشته باشد تا بتواند محجوريت و نقص انسانهاي عادي را جبران كند آن دو ويژگي عبارت است از: 1ـ علم كامل  2ـ عصمت مطلق. و داشتن اين دو صفت براي نوع بشر امكان پذير است.

ح ـ در صورت نبود «رسول» و «امام» شخصي كه عالم به وحي باشد و برجستگي اخلاقي در حد انسان عادي(نه معصوم) داشته باشد(فقيه عادل) مي‌توانند محجوريت عامه انسان را رفع نمايد.

آنچه را برشمرديم مباني انسان شناختي است كه 5 مورد اول را همه‌ي مسلمانها اعم از شيعه و سني قبول دارند. مورد 6و7 مبناي انسان شناختي اختصاصي شيعيان است (همانكه عده‌اي آن را انسان شناختي هابزي تعبير مي‌كرد و ما از آن به انسان شناختي ياد كرديم).

مورد 8 مبناي انسان شناختي خاص «ولايت فقيه» است بر اساس اين برهان، ولايت فقيه 8 مبناي انسان شناختي دارد كه 5 مورد آن (5، 4، 3، 2، 1) عام و 2مورد آن (6و7) خاص و يك مورد آن (8) اخص مي‌باشد.

دليل دوم: برهان مبتني بر قاعده‌ي لطف

متكلمين براي اثبات نبوت و امامت به قاعده‌ي لطف تمسك كرده‌اند. برخي حكما نيز با تبديل لطف به مقتضاي حكمت، آن را مستند اثبات نبوت و امامت قرار داده‌اند، اين برهان با تفكيك مقدماتش به شرح ذيل است:

مقدمه‌ي اول قاعده‌ي لطف، هر آنچه صلاحيت داشته باشد كه با آن مكلف اقرب به طاعت و ابعد از معصيت باشد، به شرطي كه به حدّ الجاء و اجبار نرسد واگر فوت شود غرض نيز فوت شود، از باب لطف (يا به مقتضاي حكمت) بر خداوند واجب است.

مقدمه‌ي دوم. بعثت و ارسال رسل از مصاديق قاعده‌ي لطف است. امامت نيز همچون نبوت از ديگر مصاديق لطف است.

براي اثبات ولايت فقيه با تمسك به اين برهان، با توسعه‌ي مقدمه‌ي دوم آن، ولايت فقيه نيز از مصاديق قاعده‌ي لطف يا حكمت دانسته شده است: «»هم آفرينش و ايجاد تكويني فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاي حكمت الهي بر مبناي حكيمان يا قاعده‌ي لطف متكلمان واجب است...و هم دستور و نصب تشريعي آنان برابر همين تعبيرهاي ياد شده لازم است.»[14]در اين برهان تمامي مباني انسان شناختي دليل قبلي وجود دارد. مبناي اخص كه در مورد «ولايت فقيه» از اين برهان به دست مي‌آيد اين است كه:

 وحي ارسال رسل و نصب امام، براي جبران نقص و محجوريت انسانهاي عادي كافي نيست. اگر عنصر ديگري بر آن اضافه نشود همچنان نقض غرض ادامه دارد. عنصر ديگر عبارت است از «آفرينش و ايجاد تكويني فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت... و نصب تشريعي آنان...».

آنچه در بالا آورده شد مهمترين براهين عقلي محض است كه براي اثبات رسالت، امامت و «ولايت فقيه» ارائه شده است البته براهين مركب از عقل وحي نيز براي اثبات «ولايت فقيه» ارائه شده كه داراي نكات انسان شناختي خاص فراتر از نكات ياد شده ندارد و ما از بيان آنها خود داري مي‌كنيم.[15]

نتيجه گيري:

«ولايت فقيه» بدون «امامت» و «امامت» بدون رسالت نه قابل تصور است و نه قابل استدلال. پذيرش لزوم وحي، رسالت، امامت و ولايت فقيه مبتني بر انسان شناختي خاص است. مباني انسان شناختي ذيل براي رسالت امامت و ولايت فقيه لازم است.

1. انسان «مدني الطبع» و ذاتاً اجتماعي است.

2. اختلاف و نزاع طبيعي و ذاتي انسانهاست.

3. انسان محدود به همين دنيا و زندگي 60 تا نهايتاً 150 سال نيست بلكه ادامه دارد.

4. ابزار شناخت انسان محدود است و نمي‌تواند به ابعاد زندگي انسان از ابتدا تا انتها (دنيا و آخرت) احاطه كامل پيدا كند و طبعاً نمي‌تواند قوانيني كه ضامن سعادت او باشد، وضع كند.

5. نقايض فوق امكان جبران دارد؛ ارسال قوانين كامل در قالب وحي تعيين يكي از افراد بشر به عنوان آورنده‌ي وحي.

6. انسان قادر به دريافت  فهم تمامي ابعاد وحي نيست. لذا نياز به شخص ديگر تحت عنوان «امام» دارد.

7. رسول و امام بايد دو برجستگي مهم داشته باشد تا بتواند محجوريت و نقص انسانهاي عادي را جبران كند آن دو ويژگي عبارت است از: 1ـ علم كامل  2ـ عصمت مطلق. و داشتن اين دو صفت براي نوع بشر امكان پذير است.

8.  در صورت نبود «رسول» و «امام» شخصي كه عالم به وحي باشد و برجستگي اخلاقي در حد انسان عادي داشته باشد(فقيه عادل) مي‌توانند محجوريت عامه انسان را رفع نمايد.

9.  وحي ارسال رسل و نصب امام، براي جبران نقص و محجوريت انسانهاي عادي كافي نيست. اگر عنصر ديگري بر آن اضافه نشود همچنان نقض غرض ادامه دارد. عنصر ديگر عبارت است از «آفرينش و ايجاد تكويني فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت... و نصب تشريعي آنان...».


 

 

حدود اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقهاى اماميه

الف. نظريه اى كه فقيه را مجاز به تصرف در امور حسبيه مى داند, ولى براى او ولايتى بر انجام اين امور قائل نيست و فرق بين اين دو(يعنى صرف جواز تصرف و ولايت بر تصرف) را چنين بيان مى كند كه در صورت اول وكيل فقيه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وى منعزل مى شود, در حالى كه در صورت دوم(ولايت بر تصرف) با مرگ فقيه, وكيل و منصوب او منعزل نمى گردد.((11))
ب. نظريه اى كه فقيه را داراى ولايت بر تصرف در امور حسبيه مى داند, اما معتقد است كه ولايت عامه كه از مصاديق بارز آن, حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زكات و اقامه نماز جمعه مى باشد براى فقيه ثابت نيست. ((12))
ج. نظريه اى كه فقيه جامع الشرايط را در تمامى شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت, داراى ولايت مى داند. بر اساس اين نظريه, كه مورد قبول حضرت امام(قده) و بسيارى ديگر از فقهاست, از حيث امور مربوط به حكومت, بين فقيه و پيامبر(ص) و ائمه(ع) فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختيارات يكسانى هستند. در نتيجه, ولى فقيه همچون معصومين(ع) اختيار اقامه نماز جمعه و اجراى حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زكات و سرپرستى امور محجورين و اوقاف عامه و به طور خلاصه, تشكيل حكومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه مى شود كه اين نظريه, حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط را مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيه يا ولايت بر اين امور ندانسته است, بلكه نسبت به اين دو محدوده ((اطلاق)) داشته, معتقد است كه ((مطلق)) امور مربوط به حكومت در تحت ولايت فقيه جامع الشرايط است. از اين رو, اين نظريه را ولايت مطلقه نام گذاشته اند كه گاهى ولايت عامه نيز ناميده مى شود. بدين ترتيب نسبى بودن اطلاق در نظريه ولايت مطلقه كاملا آشكار مى گردد.
در اينجا شايسته است براى تكميل مطلب و زدودن بعضى شبهات, سه نكته را خاطر نشان سازيم:

نكته اول: ولايت مطلقه, تنها راه تشكيل حكومتى مبسوط اليد

6. با توجه به توضيحى كه در مورد ولايت مطلقه فقيه و دو نظريه ديگر ارائه گرديد, ملاحظه مى شود كه تنها بر اساس پذيرش ولايت مطلقه فقيه است كه مى توان در عصر غيبت, يك حكومت اسلامى تمام عيار و مبسوط اليد تشكيل داد. زيرا فقط بر طبق اين مبناست كه تمامى اختيارات حكومتى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) به فقيه جامع الشرايط منتقل مى گردد.((13))
همچنين واضح گرديد كه اختيارات مطلقه امر عجيب و غير قابل قبولى نيست, بلكه مقصود از آن اختياراتى است كه ناشى از طبع حكومت و سرپرستى امور عمومى جامعه است و حكومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاكميت مى كنند. البته مصاديق اين امور در زمان هاى مختلف تغيير مى كند, ولى ملاك اصلى, واحد و ثابت است و همان طور كه در كلام امام خمينى(قده) نيز مكرر به آن تصريح شده بود ملاك, اداره جامعه و سرپرستى امور عمومى است. بنابراين هرگونه اختيارى كه براى تإمين اين هدف مورد نياز باشد از آن حكومت اسلامى خواهد بود.
به عبارت ديگر, جامعه اسلامى همچون هر جامعه ديگرى نيازمند وجود حكومت است و طبيعى است كه حكومت نيز بدون وجود اختيارات لازم, از انجام وظايف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومين(ع) اين اختيارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال مى شد و در عصر غيبت آنان چون نياز به حكومت همچنان پا برجاست, اختيارات مزبور توسط فقيه جامعه الشرايط كه منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمىآيد.
واضح است كه ضرورت وجود حكومت هيچ ربطى به عصمت ندارد, بلكه يك نياز هميشگى تمامى جوامع انسانى است. بنابراين, بديهى است كه حدود اختيارات حكومتى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) با اختيارات حكومتى فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتى همان پاسخگويى به نياز دائمى جوامع بشرى به وجود حكومتى است كه اداره امور عمومى و اجتماعى آنان را بر عهده گيرد.

نكته دوم: ولايت مطلقه, نظريه اى مشهور در بين فقهاى اماميه

7. ولايت مطلقه فقيه در ميان فقهاى شيعه طرفداران زيادى داشته, از نظريات مشهور محسوب مى شود; بلكه بسيارى از فقها بر آن ادعاى اجماع كرده يا آن را از مسلمات فقه اماميه دانسته اند:
محقق كركى(متوفى به سال 940 قمرى) در اين مورد مى نويسد:
((اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم على ان الفقيه العدل الامامى الجامع الشرايط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نايب عن قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه عليهم فى حال الغيبه فى جميع ما للنيابه فيه مدخل))((14));
فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى مذهب كه جامع شرايط فتواست و از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى شود, از جانب ائمه(ع) در زمان غيبت در همه امورى كه نيابت بردار است(يا نيابت در آن دخالت دارد) نايب مى باشد. ملا احمد نراقى (متوفى به سال 1245 قمرى) مى نويسد:
((ان كليه ما للفقيه العادل و له الولايه فيه امران:
احدهما: كل ما كان للنبى و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولايه و كان لهم فللفقيه ايضا ما اخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما.
و ثانيهما: ان كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم او دنياهم و لابد من الاتيان به و لامفر منه ... فهو وظيفه الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به.))((15));
تمامى آنچه فقيه عادل بر آن ولايت دارد دو امر است:
1. هر آنچه پيامبر و امام كه فرمانروايان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولايت دارند, فقيه نيز در آن ولايت دارد ; مگر مواردى كه با دليلى همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثنا شود.
2. هر كارى كه مربوط به امور دين يا دنياى مردم است و از انجام آن گزيرى نيست ... وظيفه فقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد.
و سپس در تعليل اختيارات مطلقه فقيه كه آن را در قالب دو قضيه كليه فوق بيان نمود, مى نويسد:
((اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منه كونه من المسلمات ـ ما صرحت به الاخبار المتقدمه ... و اما الثانى فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران ...))((16));
اما دليل بر امر اول, علاوه بر ظاهر اجماع به گونه اى كه بسيارى از اصحاب بدان تصريح كرده اند و چنين برمىآيد كه در نزد آنان از مسلمات است, رواياتى مى باشد كه به اين مسئله تصريح كرده اند.امادليل برامردوم,پس علاوه براجماع دو دليل ديگر هم دارد ... .
مير فتاح مراغى(از فقهاى معاصر علامه نراقى) در اثبات ولايت مطلقه فقيه هم به اجماع محصل تمسك مى كند و هم به اجماع منقول ; و در توضيح اجماع محصل مى نويسد: مراد از آن, اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حكم ; به اين معنى كه يك قاعده كلى اجماع در بين فقها وجود دارد كه در هر مقامى كه دليلى بر ولايت غير حاكم شرع(فقيه جامع الشرايط) وجود ندارد ولايت در آن مورد از آن حاكم شرع است. اين اجماع شبيه اجماعى است كه فقهاى شيعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود اين اجماع براى كسى كه كلمات فقها را تتبع نمايد واضح است. و در توضيح اجماع منقول مى نويسد: دركلام فقها اين اجماع به حد استفاضه نقل شده است كه در هر موردى كه دليلى بر ولايت غير فقيه نداريم, فقيه ولايت دارد:
((احدها الاجماع المحصل و ربما يتخيل انه امر لبى لاعموم فيه حتى يتمسك به فى محل الخلاف و هو كذلك لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم على الحكم الواقعى الغير القابل للخلاف و التخصيص و لواريد الاجماع على القاعده بمعنى كون الاجماع على ان كل مقام لا دليل فيه على ولايه غير الحاكم فالحاكم ولى له فلا مانع فى التمسك به فى مقام الشك فيكون كالاجماع على اصاله الطهاره و نحوه و الفرق بين الاجماع على القاعده و الاجماع على الحكم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع كلمه الاصحاب.
ثانيها: منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم وليا فى ما لا دليل فيه على ولايه غيره و نقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم. ))((17))
مرحوم شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر الكلام(متوفى به سال 1266 قمرى) پس از آن كه در كتاب خمس راجع به وجوب دفع سهم امام(ع) به فقيه جامع الشرايط بحثى را مطرح مى كند, مى گويد: در هر حال ظاهر از عمل و فتواى فقهاى شيعه در ساير ابواب فقه اين است كه آنان قائل به عموم ولايت فقيه بوده اند. بلكه شايد اين مسئله از مسائل مسلم يا ضرورى در نزد آنان باشد:
((لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى ساير الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم.))((18))
و در كتاب الزكاه جواهر, بعد از سخن از اطلاق ادله حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت مى گويد: مى توان بر اين مطلب تحصيل اجماع نمود. زيرا فقهاى شيعه همواره در موارد متعددى از ولايت فقيه سخن گفته اند كه دليلى جز اطلاق ادله حكومت فقيه ندارد. و مويد اين اطلاق, آن است كه نياز به ولايت فقيه بيش از نياز به او براى بيان احكام شرعى است :
((و يمكن تحصيل الاجماع عليه فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديده لا دليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه المويد بمسيس الحاجه الى ذلك اشتد من مسيسها فى الاحكام الشرعيه.))((19))
مرحوم سيد

 

 

 

پي نوشتها

 



[1]. احمدفؤاد، عبدالجواد عبدالمجيد، البيعه عند مفكرى اهل السنة، قاهره: دارقبا، 1998م.

[2]. حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران: خوارزمي، چاپ4، 1380، ص56ـ 57.

[3]. الولاء و التوالي، ان يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ماليس منهما، راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن، دمشق: دارالقلم، 1996م، ص885، ماده « و ل ي ».

[4]. محمدبن مكرم بن منظور، لسان العرب، قم: نشرادب الحوزه، 1363ش، ج15، ص407، ماده‌ي «و ل ي».

[5]. همان.

[6]. الولاية حقيقيه تولي الامر، راغب اصفهاني پيشين، ص885.

[7]. هفته‌نامه، پرتوسخن، سال هفتم شماره 330، 10خرداد 1385، ص 1.

[8]. براي تفصيل بيشتر ر.ك. محسن كديور، نظريات دولت در فقه شيعه، تهران: نشر ني، چاپ6، 1383.

[9]. منصور ميراحمدي، «آزادي و ولايت در فقه سياسي معاصر شيعه»، مجله علوم سياسي.

[10]. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء، چاپ چهارم، 1383.

[11] . محمد تقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، قم: موسسه امام خميني، 1377 ، ص65-66.

[12]. همه براهين را مي‌توان در منابع ذيل مطالعه كرد: 1ـ آيت الله جعفر سبحاني، الهيات، ج2،  2ـ آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه،  3ـ آيت الله مصباح يزدي، راه و راهنما شناسي،  4ـ ملااحمد نراقي، عوائدالايام،   5ـ شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج40،   6ـ آيت الله شيخ لطف الله صافي گلپايگاني، ضرودة  وجودالحكومة او ولاية الفقها في عصرالغيبة، ما اين براهين را به علت دسته بندي و مرتب بودن از كتاب حكومت ولايي نقل مي‌كنيم.

[13]. استاد آيت الله جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ص132.

[14]. آيت الله جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ص163، و نيز رجوع كنيد به ص142.

[15]. علاقه مندان مي‌توانند به « حكومت ولايي» ص 375 به بعد مراجعه كنند.